ابسط يا عم هتقبض بالزيادة.. القومي للأجور يلزم القطاع الخاص بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد
يتساءل الكثير من الأشخاص عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، ومدى إلزام هيئات العمل الخاصة بتنفيذ هذا القرار، بل وما هي نسبة هذه الزيادة، وعن هل هناك زيادة كذلك في القطاع الحكومي؟ ولا ريب أنه من لحظة صدور هذا القرار قد حرصت الجهات المختصة على ضمان تنفيذه بفرض العقوبات على من يختلف، وذلك كما سوف نوضح لكم في السطور التالية.
تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
في ظل التقلبات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد كان لا بد أن تشمل الحكومة القطاع الخاص ببعض القرارات المصيرية التي تساعد موظفي هذا القطاع في أعباء المعيشة، لاسيما مع ما انتشر عن قلة مرتبات هذا القطاع، وزيادة حجم العمل المطلوب من الموظف، ولذا صدر قرار من مجلس الوزراء برفع أجر موظفي القطاع الخاص بما لا يقل عن ستة آلاف جنية، وذلك بالنسبة للأجر الثابت، بغض النظر عن العلاوات والعمولات المتفق عليها، أو أوقات العمل الزيادة والتي يكون لها أجر خاص زيادة عن الأجر الشهري المعتاد.
ومن الجدير بالذكر أنه يفترض أن يتم تطبيق الزيادة بداية من شهر مايو القادم، وبالنسبة للمؤسسات التي لا تلتزم بهذا القرار فيتم فرض عقوبات مالية عليها بموجب القانون.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي
لاريب أن حدوث أي زيادة في أجور القطاع الخاص، عادة ما يسبقها تقنين بزيادات كذلك في القطاع الحكومي، فكما تتحمل المؤسسات الخاصة عبء هذه الزيادة في بعض الأحيان، فكذلك تتحمل الحكومة عبء زيادة أجر موظفيها، والذي حُدد في أخر قرار وزاري كذلك بسنة آلاف جنية مصري، وذلك في سبيل توفير حماية اجتماعية للمواطنين الكادحين مما حصل في الآونة الأخيرة من تعويم للجنبة المصري وخفض قيمته، وغلاء للأسعار.
